« و القياس على الرجل باطل لمنع الحكم فى الاصل و على العين المستأجرة لان القياس لا نقول به » . به عبارت ديگر ما قبول نداريم كه بين عيب سابق و حادث فرق وجود ندارد تا بگوييم زن هم همين طور است و از طرف ديگر در عين مستأجره هم درست است كه عيب ، موجب خيار است ، ولى ما قياس را باطل مىدانيم چه ملازمه‌اى وجود دارد كه بگوييم در باب نكاح هم خيار بياورد . خود اين آقايان مىگويند در ابواب ديگر مىتوان شرط خيار كرد ولى در باب نكاح ، شرط خيار را جايز نمىدانند ، احكام خاصه‌اى دارد و باب‌ها از هم جداست . از اين بيان علامه استفاده مىشود كه در عيوب مرد ايشان عيوب سابق مرد را نسبت به لاحق قائل نيست و خيار را به عيب سابق منحصر مىكند . و لذا مىگويد اين استدلال ناتمام است و بلافاصله مىگويد : « مسألة : قال الشيخ فى المبسوط العيب الحادث بالزوج بعد العقد و كل العيوب تحدث به الّا العنة « 1 » عندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به الّا الجنون الذي لا يعقل معه اوقات الصلوات » و بعد كلام سنىها را نقل مىكند درباره عنين بعد الدخول و قبل الدخول نيز فرق مىگذارد و كلام شيخ در خلاف را نقل مىكند : « اذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم يكن به فى حال العقد فانه لا يرد الا الجنون الذي لا يعقل معه اوقات الصلوات فانه ترد به » ابن براج كلامى دارد كه علامه آن را مىپسندد : « و قال ابن براج اذا حدث بالرجل أو المرأة شىء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد و استقراره لم يكن حاصلًا قبل العقد لم يجب « 2 » الرد منه الّا بما ذكره اصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات و الجب و الخصاء و العنّه » به طور كلى در عيوب حادثه زن خيار نيست و در عيوب مرد ابن براج قائل است

--> ( 1 ) - اينجا عنه مىگويد اصلا حادث نمىشود و هميشه عيب سابق است ! ( 2 ) - وَجَبَ به معنى ثَبَتَ است يعنى لم يثبت الردّ ، در عيوب حادث ردّى ثابت نيست .